احتساب درآمد زنان بر روی خانوار مغایر قانون مدنی است!

با آنکه زنان براساس قانون مدنی ملزم به هزینه درآمد خود در خانوار نیستند و فقط مردان نان آور خانواده شناخته می شوند اما دولت با نقض این قانون، درآمد ماهانه زنان را نیز در پرداخت یارانه به خانواده ها محاسبه کرده هرچند پرداخت یارانه در نهایت به سرپرست خانوار که عمدتاً مردان هستند پرداخت می شود و از این بابت چیزی عاید زنان نمی شود.

کد خبر: ۳۹۱۱۳۹

تاریخ انتشار:۱۸ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۷-07 April 2014

با آنکه زنان براساس قانون مدنی ملزم به هزینه درآمد خود در خانوار نیستند و فقط مردان نان آور خانواده شناخته می شوند اما دولت با نقض این قانون، درآمد ماهانه زنان را نیز در پرداخت یارانه به خانواده ها محاسبه کرده هرچند پرداخت یارانه در نهایت به سرپرست خانوار که عمدتاً مردان هستند پرداخت می شود و از این بابت چیزی عاید زنان نمی شود. 

به گزارش «تابناک»، براساس تصمیم اخیر دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها طبق طرح تحول اقتصادی قرار است دولت از این پس یارانه ها را به طور مستقیم به خانواده ها پرداخت کند به همین دلیل پرسشنامه ای در مرکز آمار ایران تهیه شده که طی آن اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور از جمله اطلاعات شناسنامه ای، سطح سواد، نحوه تصرف محل سکونت، شغل، میزان درآمد، نوع بیمه افراد و... در اختیار این مرکز قرار می گیرد. به گفته کارشناسان مرکز آمار ایران این پرسشنامه حاوی اطلاعات مربوط به تمامی اعضای خانواده (زن، مرد، فرزندان و هر یک از افرادی که به دلیلی با خانواده مزبور زندگی می کنند) است.
 از نکات دیگری که در این پرسشنامه به چشم می خورد، محاسبه درآمد زنان در پرسشنامه و احتساب آن در میزان درآمد خانوار است که در نهایت در میزان پرداخت یارانه نقدی به خانوارها موثر خواهد بود.فریده غیرت وکیل رسمی دادگستری از تضاد بین قانون مدنی با نحوه تنظیم این پرسشنامه می گوید: «براساس قانون، زنان مکلف به هزینه کردن درآمد خود برای تامین هزینه های جاری خانوار نیستند اما در پرسشنامه ویژه پرداخت نقدی یارانه توسط دولت، درآمد ماهانه آنان در درآمد کلی خانوار محاسبه شده که ظاهراً با قانون در تضاد است.»
  
 این در حالی است که دولت همواره براساس قانون مدنی، بر نان آور بودن مرد تاکید کرده و او را به عنوان سرپرست خانوار می شناسد. به گفته زهره ارزنی، دیگر وکیل دادگستری بر همین اساس مرد سرپرست خانوار است و اقتصاد خانواده نیز وابسته به اوست بنابراین مرد ملزم به پرداخت نفقه و تامین هزینه زن و فرزندان است. در مقابل نیز امتیازات ویژه ای چون دیه بیشتر (دوبرابر زنان) و حق حضانت فرزندان، سرپرستی خانوار و ... به مردان اعطا شده است.

در خانواده با آنکه قانونگذار همچنان بر سرپرست بودن مرد و نیز پرداخت نفقه و هزینه زن و فرزندان توسط مردان تاکید دارد و درآمد زن را در هزینه های خانوار دخیل نمی داند اما به گفته ارزنی دستگاه مجریه با تنظیم این پرسشنامه و احتساب درآمد زنان در آن اعتراف می کند که درآمد مردان در جامعه کنونی و شرایط اقتصادی فعلی به تنهایی جوابگوی نیازهای مالی خانواده نیست و زنان باید درآمدهای خود را صرف هزینه های زندگی کنند. 

از سوی دیگر به نظر کارشناسان مرکز آمار این یارانه به سه طبقه کم درآمد، متوسط و پردرآمد پرداخت خواهد شد و میزان یارانه اختصاص داده شده به هر طبقه با دیگر گروه ها به طور حتم متفاوت خواهد بود و تنها به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. علاوه بر این قرار است واریز نقدی یارانه تنها به حساب سرپرست خانوار باشد و فقط سرپرست می تواند از این حساب برداشت کند در حالی که زنان و مردان به طور مشترک در تامین هزینه های خانوار نقش دارند، این امر پایمال کردن حقوق زنان است. 

زهره ارزنی با اشاره به خانواده هایی که در آن درآمد زنان بیش از مردان است، اجحاف را نمایان تر می کند: «ممکن است زن خانواده به دلیل داشتن سطح تحصیلات بیشتر نسبت به مرد مشاغل پردرآمدی چون پزشک، وکیل و... داشته باشد و به همین دلیل درآمد بیشتری نیز به دست آورد و در مقابل همسرش از درآمد کمتری برخوردار باشد. این نمونه و بسیاری دیگر از نادیده گرفتن حقوق زنان توسط دولتمردان حکایت می کند.

همچنین برخی از نماینده گان مجلس نیز به نظر می رسد که با موضوع احتساب درامد زنان بری روی درامد خانوار برای پرداخت یارانه مخلفت دارند به طوری که امروز دبیر فراکسیون روحانیون مجلس اعلام کرده است محاسبه درامد زنان برای یارانه باید توسط مراجع تایید شود و در غیر این صورت مشکلات شرعی به همراه دارد.

علی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به در نظر گرفتن درآمد بانوان در درآمد خانوارها در بحث پرداخت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: این موضوع جای بحث و بررسی دارد و باید استفتاء لازم از مراجع گرفته شود.

وی افزود: اگر این موضوع جزء احکام حکومتی باشد حداقل باید نظر ولی فقیه در این ارتباط اخذ شود و اگر هم مستنداتی در این‌باره دارند که این استفتائات گرفته شده است اطلاع‌رسانی شود تا شبهه‌ای ایجاد نشود.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: انتظار این است که دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای عمل کند که حقوق اقشار محروم همانند توزیع سبد کالا پایمال نشود.

منبع:tabnak.ir